اجاره خودرو

دايوان عالي كشور اجاره

ديوان عالي كشور به نفع حمايت از حقوق حريم خصوصي براي افرادي كه در سه ماهه اول پرونده هاي اجاره ماشين به عنوان رانندگان مجاز در قراردادهاي اجاره خودرو ذكر نشده است، تكيه مي كند.

اين پرونده شامل رنت ماشين ، كه در سال 2014 توسط يك سرباز دولتي پنسيلوانيا كشته شد.

بردار خودرو اجاره اي را از بودجه رانندگي كرد، كه تحت نام نامزدش امضا شده است.

از آنجا كه برد مجاز به رانندگي وسيله نقليه نبود، افسر ماشين را جستجو كرد و 49 عدد هروئين پيدا كرد.

دايوان عالي كشور اجاره

شرايط قرارداد اجاره

چندين تن از دادگاه هاي عالي دادگستري تأييد كردند كه در حالي كه يك راننده بدون راننده ممكن است شرايط قرارداد اجاره اي را نقض كند، حتي اگر شخص ذكر شده راننده اجازه دهد، لزوما اين بدان معني نيست كه پليس مي تواند بدون رانندگي يك وسيله نقليه اجاره كند.

عدالت سونيا سوتومايور گفت كه اجازه دادن به پليس براي جستجوي وسايل نقليه اجاره اي با رانندگان بدون راننده، تمام اتومبيل هاي اجاره اي را بدون توقف احتمالي متوقف مي كند.

رئيس دادگستري آقاي جان رابرتز جونيور اشاره كرد كه اجاره دهندگان مجوز دادن ديگران به رانندگي يك وسيله نقليه اجاره اي غيرمعمول نيستند.

برخي از قضات همچنين اعلام كردند كه تخلفات ديگر قرارداد اجاره ماشين منجر به رانندگي پرونده هاي قانون اساسي نمي شود.

عدالت آنتوني . كندي استدلال كرد كه برد تصميم گرفت كه اين فهرست را باقي بگذارد و نامزدي بارد نام او را به توافق برساند و باير به خودرو متصل نخواهد شد.

بودجه اجاره خودرو

قضات مورد بحث قرار گرفتند كه آيا اين امر تغييري در بودجه داشته باشد، اگر بودجه حاوي مقرراتي مبني بر اينكه رانندگان بدون راننده ممكن است توسط نيروهاي انتظامي مورد جستجو قرار گيرند.

رابرت ملت اجاره خودرو ، وكيل ، گفت كه ممكن است سرباز داراي مجوز بود اگر او بودجه تماس گرفت و اين شركت اجازه به جستجوي وسيله نقليه.

عدالت استفن جي پيشنهاد كرد كه حفاظت از اصلاحات چهارم براي هر راننده بدون راننده باقي مي ماند، در صورتي كه راننده خودرو را ربود و يا جرم را با رانندگي آن مرتكب نشده است.

دادگاه عالي تعيين كننده زمان بندي حكم نهايي خود در پرونده نيست.

دايوان عالي كشور اجاره

ديوان عالي كشور به نفع حمايت از حقوق حريم خصوصي براي افرادي كه در سه ماهه اول پرونده هاي اجاره ماشين به عنوان رانندگان مجاز در قراردادهاي اجاره خودرو ذكر نشده است، تكيه مي كند.

اين پرونده شامل رنت ماشين ، كه در سال 2014 توسط يك سرباز دولتي پنسيلوانيا كشته شد.

بردار خودرو اجاره اي را از بودجه رانندگي كرد، كه تحت نام نامزدش امضا شده است.

از آنجا كه برد مجاز به رانندگي وسيله نقليه نبود، افسر ماشين را جستجو كرد و 49 عدد هروئين پيدا كرد.

دايوان عالي كشور اجاره

شرايط قرارداد اجاره

چندين تن از دادگاه هاي عالي دادگستري تأييد كردند كه در حالي كه يك راننده بدون راننده ممكن است شرايط قرارداد اجاره اي را نقض كند، حتي اگر شخص ذكر شده راننده اجازه دهد، لزوما اين بدان معني نيست كه پليس مي تواند بدون رانندگي يك وسيله نقليه اجاره كند.

عدالت سونيا سوتومايور گفت كه اجازه دادن به پليس براي جستجوي وسايل نقليه اجاره اي با رانندگان بدون راننده، تمام اتومبيل هاي اجاره اي را بدون توقف احتمالي متوقف مي كند.

رئيس دادگستري آقاي جان رابرتز جونيور اشاره كرد كه اجاره دهندگان مجوز دادن ديگران به رانندگي يك وسيله نقليه اجاره اي غيرمعمول نيستند.

برخي از قضات همچنين اعلام كردند كه تخلفات ديگر قرارداد اجاره ماشين منجر به رانندگي پرونده هاي قانون اساسي نمي شود.

عدالت آنتوني . كندي استدلال كرد كه برد تصميم گرفت كه اين فهرست را باقي بگذارد و نامزدي بارد نام او را به توافق برساند و باير به خودرو متصل نخواهد شد.

بودجه اجاره خودرو

قضات مورد بحث قرار گرفتند كه آيا اين امر تغييري در بودجه داشته باشد، اگر بودجه حاوي مقرراتي مبني بر اينكه رانندگان بدون راننده ممكن است توسط نيروهاي انتظامي مورد جستجو قرار گيرند.

رابرت ملت اجاره خودرو ، وكيل ، گفت كه ممكن است سرباز داراي مجوز بود اگر او بودجه تماس گرفت و اين شركت اجازه به جستجوي وسيله نقليه.

عدالت استفن جي پيشنهاد كرد كه حفاظت از اصلاحات چهارم براي هر راننده بدون راننده باقي مي ماند، در صورتي كه راننده خودرو را ربود و يا جرم را با رانندگي آن مرتكب نشده است.

دادگاه عالي تعيين كننده زمان بندي حكم نهايي خود در پرونده نيست.